الكتب المدرسية المغربية الثانوي التأهيلي مادة التاريخ والجغرافيا

مقدمة

بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، يشمل العهد الدولي حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهي مختلف الحريات التي يجب على المواطن التمتع بها.

• فما هي ابرز هذه الحقوق؟
• وكيف يمكن معالجتها؟
• وكيف تمت ترجمتها في قوانين بلادي؟

ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق

الحقوق الاقتصادية

ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

الحقوق الاجتماعية

الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.

الحقوق الثقافية

ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.

يضمن القانون الوطني عدة حقوق

الحقوق الاقتصادية

ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.

الحقوق الاجتماعية

اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسن عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.

الحقوق الثقافية

يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية

تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:

• مجال المساواة: ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.
• مجال الشغل: يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
• مجال الأسرة: ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج.

خاتمة

عرفت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب قفزة نوعية مع بداية الألفية الثالثة، حيث شرع المغرب في تطبيق بنود العهد الدولي تحت ضغط المنظمات الدولية.