11 - المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

تقديم إشكالي

اتجه المغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 1956م إلى بناء الدولة المغربية الحديثة، ولتحقيق هذه الغاية مر بعدة مراحل.

فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟
وما هي الإجراأت المتخذة لتحقيق ذلك؟

مرحلتي بناء الدولة الوطنية وإرساء النظام الديمقراطي

امتدت المرحلة الاولى من بناء المغرب الحديث من 1956 إلى 1962

شهدت هذه المرحلة العديد من الإجراأت التي همت ميادين متعددة:

في الميدان السياسي: تكوين حكومة مغربية.
في الميدان الإداري: تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم.
في الميدان القضائي: إلغاء المحاكم المخزنية، وخلق محاكم حديثة، ومجلس اعلي، وتوحيد النظام القضائي.
في الميدان العسكري: تكوين القوات المسلحة الملكية.
في الميدان الاقتصادي: خلق وزارة الاقتصاد والمالية، وإقامة نظام جمركي جديد، وتأميم بنك المغرب، وإصدار عملة مغربية.
في الميدان التشريعي: تم إصدار العديد من القوانين كمدونة الأحوال الشخصية، والقانون الجنائي، وقانون الشغل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وقانون الحريات العامة ....

مرحلة إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي (1962–1998)

عرفت هذه المرحلة:

إرساء البناء الدستوري للمملكة: بحيث سيتم إصدار أول دستور للمملكة سنة 1962، والذي سيتم تعديله سنوات 1970 و1972 و1996.
تكريس السيادة الوطنية: وذلك بجلاء القوات الأجنبية، واستكمال الوحدة الترابية.
بناء اقتصاد وطني مغربي: تبنى المغرب في هذا الإطار التوجه الليبرالي، والذي ظل مرفوقا بتدخل الدولة عبر المخططات الاقتصادية ابتداء من 1960، والتي استهدفت النهوض بمختلف القطاعات مع إعطاء الأولوية للفلاحة، كما عملت الدولة كذلك على تقوية الرأسمال الوطني الخاص عبر إصدار قرار مغربة الاقتصاد الوطني سنة 1973، كما سيعرف الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة عدة إصلاحات هيكلية ابتداء من سنة 1983.
تفعيل الديمقراطية المحلية: وذلك عبر تبني اللامركزية الإدارية الترابية، حيث تم إصدار ظهير التنظيم الجماعي في 30 شتنبر 1976 الذي جعل الجماعات المحلية وحدات ترابية ذات شخصية معنوية، واستقلال مالي، كما سيتم ابتداء من 1977 تنظيم المناظرات الوطنية للجماعات المحلية.
اعتماد الحوار الاجتماعي كآلية لحل المشاكل الاجتماعية.

تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي وترسيخ دولة الحق والقانون

تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي فيما بين 1975 و1992

يتمثل تفعيل البناء الديمقراطي في الحد من وصاية الإدارة المركزية، وتحويل مهام المجالس المحلية والإقليمية والجهوية من مجالس استشارية إلى مجالس تقريرية بموجب الظهير المنظم للجماعات المحلية الصادر سنة 1976، والعمل على النهوض بهذه المجالس عن طريق تنظيم خمس مناظرات حول اللامركزية، أما البناء الاقتصادي، فبدأ مع الإصلاح الهيكلي الذي طبق سنة 1983 بإقرار الإصلاح الضريبي سنة 1984 وإصلاح التجارة الخارجية، وإصدار قانون الصادرات وقانون الاستثمار والخوصصة، والعمل على تحسين بنيات استقبال الاستثمارات.

ترسيخ دولة الحق والقانون والعهد الجديد ابتداء من 1998