تمهيد إشكالي
عرف القرن 16م انتقال مركز التجارة الدولية من المجال
المتوسطي إلى المجال الاطلنتي، الشيء الذي أثر في الوضعية الاقتصادية
للعالم الإسلامي.
- فما هي مظاهر هذا التحول؟
- وما مميزات الوضع الاقتصادي بالعالم الإسلامي؟
- وكيف واجه العالم الإسلامي هذا الوضع الجديد؟
أثر تحول طرق التجارة الدولية خلال القرنين 15 و16م على اقتصاد الإمبراطورية العثمانية
انعكاس تحول الطرق التجارية على مصير الوساطة التجارية الإسلامية خلال القرنين 15 و16م
ظل العالم الإسلامي إلى غاية القرنين 15 و16م مزدهرا بفضل:
- مراقبته لطرق التجارة الدولية، حيث لعب دور الوساطة التجارية بين الشرق والغرب، وبين إفريقيا وأوربا.
- توفره على منتجات تجارية متنوعة وذات قيمة مهمة.
وقد حقق العالم الإسلامي أرباحا ضخمة ما ساهم في تطور مختلف
القطاعات وبروز مراكز صناعية وتجارية وثقافية، وقد تشكلت بنية التجارة
العابرة للعالم الإسلامي آنذاك من مواد مختلفة منها: التوابل، العطور،
المعادن النفيسة ...، وابتداء من القرن 16م فقدت المنطقة أهميتها التجارية
لصالح أوربا الغربية، وتحول النشاط التجاري إلى المحيطات (المحيط الأطلسي
والمحيط الهندي) والعالم الجديد.
أثر تحول الطرق التجارية العالمية على اقتصاد الإمبراطورية العثمانية
تمثلت الأزمة الاقتصادية للإمبراطورية العثمانية في عدة مظاهر:
- تراجع عائدات التجارة وموارد المكوس بسبب فقدان العثمانيين تحكمهم في طرق التجارة بين آسيا وأوربا نتيجة إلتحاق البرتغاليين والهولنديين بسواحل المحيط الهندي.
- تدهور النشاط الفلاحي: كانت الفلاحة تشكل نشاطا أساسيا وأهم موارد خزينة الدولة، لكن تزايد مصاريف الإمبراطورية وقلة عائدات تجارتها دفعها إلى الزيادة في الضرائب (وصلت إلى 90ضريبة)، ما ترتب عنه استتراف القوى الفلاحية المنتجة.
- ازدياد النفوذ الرأسمالي التجاري وتعاظم دور الطبقة التجارية المدينية مع استفحال النفوذ الأجنبي بفعل استدانة الفلاحين وأصحاب التيمارات منهم بفوائد عالية كانت تعجز عن تسديدها.
- أزمة نقدية: ترتب عن سيطرة الأوربيين على التجارة العالمية، وتدهور العملة التركية (الأقجة) بسبب إغراق السوق العثمانية بعملات رخيصة (مصنوعة من الفضة المكسيكية الرخيصة) أو مغشوشة.
أثر تحول الطرق التجارية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب السعدي خلال القرنين 15 و16م
انعكاسات تزايد الضغط الأوربي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب خلال القرن 15م وبداية النصف الأول من القرن م16
تعرض المغرب منذ القرن 15م لهجمة استعمارية أيبيرية ترتب عنها
تحول الطرق التجارية نحو الموانئ الاطلنتية الخاضعة للبرتغاليين، فأدى ذلك
إلى ازدياد الرواج التجاري بهذه الموانئ على حساب المناطق الداخلية التي
تراجع نفوذها، وقد إثر هذا التحول على أوضاع المغرب السياسية والاقتصادية
والاجتماعية، خاصة في عهد الدولة الوطاسية:
- اقتصاديا: عاش المغرب أزمة حادة بفعل تراجع مداخيله نتيجة قلة الإنتاج، فلجأت الدولة إلى إثقال كاهل السكان بالضرائب.
- سياسيا: تراجعت سلطة الوطاسيين وعجزوا عن صيانة وحدة البلاد واستقلالها.
- اجتماعيا: عانت القبائل من جراء انتشار الأوبئة والجفاف وانعدام الأمن، وارتفاع الأسعار وانتشار المجاعات والاضطرابات والثورات.
تطور الاقتصاد المغربي في ظل التحول التجاري إلى المحيط وخصائص السياسة الاقتصادية لأحمد المنصور
تميز الاقتصاد السعدي خلال عهد أحمد المنصور الذهبي بما يلي:
تطور المبادلات التجارية الخارجية بفضل توفر وتنوع المواد والمنتجات.
ازدهار الفلاحة بالبوادي والصناعة بالمدن، ما انعكس بشكل ايجابي على التجارة الداخلية (تزايد القيساريات والأسواق والمواسم).
أهمية خزينة الدولة التي استفادت من:
- عائدات وغنائم معركة وادي المخازن.
- عائدات بلاد السودان من الذهب.
- مداخل المكوس وأعشار المنتجات الفلاحية.
- عائدات مصانع السكر التي مثلت ثلث عائدات التجارة الخارجية في عهده.
هذا التطور الاقتصادي كان بفضل سياسة أحمد المنصور الاقتصادية التي تميزت بعدة خصائص منها:
- توفير الأمن والاستقرار والحزم في السلطة بغية تحقيق التطور الاقتصادي.
- إعطاء امتيازات للتجار الأجانب خاصة الانجليز حيث استفاد المغرب من ذلك.
- منافسة المغرب وتسابقه مع الأسبان على التجارة الصحراوية ببلاد السودان وأواسط إفريقيا.
- تدخل أحمد المنصور في القطاعات الاقتصادية الحيوية باعتماد أسلوب الاحتكار في المتاجرة ببعض المنتجات خاصة السكر.
- تخزين المعادن النفيسة ما جعله يلتقي مع المركنتيلية التجارية الأوربية.
خاتمة
شكلت هذه التطورات الاقتصادية خلال القرنين 15 و16م بداية
تراجع نفوذ العالم الإسلامي وتصاعد النفوذ الأوربي، وفي القرنين 17 و18م
تأكد اختلال التوازن لصالح الطرف الأخير.
إرسال تعليق