مقدمة
يضمن الدستور المغربي الفصل بين السلط بهدف ترسيخ النظام الديموقراطي، مع تحديد اختصاصات كل سلطة.
- فما هي أهم الاختصاصات التي يخولها الدستور للملك؟
يخول الدستور للملك مكانة متميزة
المكانة الروحية
يضمن الدستور المغربي للملك مكانة روحية متميزة، فهو أمير
المؤمنين وحامي حمى الدين، أي ضامن احترام العقيدة الإسلامية، ولذلك يمارس
الشعائر الدينية ويحضرها كصلاة الجمعة، وعيد الأضحى، وذلك لضمان الوحدة
الروحية في البلاد، وحماية المواطنين من النزاعات الدينية المتطرفة.
المكانة السياسية
الملك هو الممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها، وضامن استمرارية
الدولة واستقلالها وحماية حدودها، بفرض احترام الدستور ونشر الأمن والسلم
داخل البلاد، كما يسهر على صيانة حقوق وحريات الأفراد والجماعات، ومختلف
الهيئات السياسية والنقابية والاجتماعية.
يحدد الدستور اختصاصات الملك
اختصاصات تنفيذية وتشريعية
- مهام تنفيذية: حيث يعطي الملك الأمر بتنفيذ القوانين بعد مصادقة البرلمان، ويختص بتعيين الوزير الأول، وتعيين باقي الوزراء بناء على اقتراح الوزير الأول، ويمكن أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم إذا استقالوا أو بمبادرة منه، ويرأس المجلس الوزاري.
- مهام تشريعية: حيث يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم الجمعة الثانية من أكتوبر، ويمكنه حل البرلمان أو إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة رئيسي البرلمان.
اختصاصات متنوعة
- علاقة الملك بالقضاء: يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة، وتصدر الأحكام وتنفذ باسمه، وله حق العفو عن المحكومين.
- علاقة الملك مع الخارج: يعتمد الملك السفراء في الخارج ولديه يعتمد السفراء الأجانب، ويوقع المعاهدات ويصادق عليها باستثناء المعاهدات المالية، إلا بعد موافقة البرلمان.
- علاقة الملك مع مؤسسات أخرى: الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس المجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني، ويعين رئيس المجلس الدستوري.
خاتمة
يخول الدستور للملك مكانة متميزة، ويحدد له عدة اختصاصات تجعله المسؤول عن حماية الوطن وتوفير الأمن للمجتمع.
إرسال تعليق